به گزارش خبرگزاری تسنیم با تأیید اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو که از دو بخش خصوصی و دولتی بودند، مقرر شد آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی با هدف رفع ابهامات و چالش‌های تولیدکنندگان انواع کود، مورد بازنگری قرار گیرد.
آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از سال 1393 به اجرا درآمده است و به‌گفته نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب که در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو حضور داشتند، یک ماه قبل این آیین‌نامه بازنگری شده است، با وجود این، طبق اظهارات بخش خصوصی و تولیدکنندگان انواع کود زیستی و شیمیایی همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که برای فعالان این حوزه تولید مزاحمت می‌کند.
پروانه کسب کشاورزی برای دریافت وام معتبر شد....
بخش خصوصی ابهامات و ایراداتی را نسبت به آیین‌نامه مطرح کرده و خواستار ایجاد آزمایشگاه ناظر بر فعالیت آزمایشگاه‌های همکار است.
تولیدکنندگان کودهای زیستی و شیمیایی بر جنبه نظارتی وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند و با اشاره به تعریف نشدن پایه‌های حقوقی شفاف برای رسیدگی به اقدامات خلاف تولیدکنندگان در این حوزه، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوطه را ارائه دادند.
فعالان بخش خصوصی در عین حال پیشنهاد دادند چنانچه این آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گرفت، سازوکاری تعریف شود تا برای تسهیل صادرات انواع کودهای تولیدشده، گواهی تأیید از طرف مؤسسه تحقیقات خاک و آب که مرجع کشوری کنترل کیفیت مواد کودی به‌شمار می‌آید، صادر شود.
در مجموع نواقص حقوقی و فنی موجود در آیین‌نامه و عدم بازدارندگی آن برای فعالیت‌های تولیدی غیرقانونی موجب شده است بخش خصوصی بر لزوم اصلاح آیین‌نامه تأکید کند.
نماینده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز بر غیرشفاف بودن این آیین‌نامه تأکید و خواستار بازنگری آن شد.
در این بین نمایندگان مؤسسه تحقیقات خاک و آب از بازنگری آیین‌نامه مورد نظر حدود یک ماه پیش با کسب نظر از انجمن‌های فعال در این حوزه سخن گفتند و معتقد بودند که آیین‌نامه مذکور در مدت اجرا توانسته است بخشی قابل توجه از چالش‌ها را برطرف کند.
به‌اعتقاد آنها هدف نهایی آیین‌نامه، کنترل کیفیت کود تولیدشده است و علی‌رغم نواقصی که شاید داشته باشد به هیچ وجه مانع تولید نیست، از سوی دیگر این آیین‌نامه تنها به مراحل ثبت و کنترل کیفیت مربوط می‌شود و ارتباطی با روند صادرات ندارد، همچنین شیوه کنترل کیفیت مهم‌ترین موضوعی است که مورد نظر است و در همین رابطه با بخش خصوصی و تشکل‌های فعال جلسات برگزار شده و کمیته‌ای برای همین منظور راه‌اندازی شده است که بخش خصوصی عضو ثابت این کمیته است،
به این ترتیب محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تأکید بر اینکه آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از زمان اجرا توانسته است شرایط قبل را به‌سامان کند، گفت: بدون شک وضعیت موجود در مقایسه با قبل بهتر شده است اما انتظار می‌رود که شرایط ارتقا یابد و راکد نماند، از طرفی بخش خصوصی برای صادرات کود تولیدشده نیازمند تسهیل است و اگر پیشنهادی در این رابطه ارائه می‌دهد قابل بررسی است و اگر مؤسسه تحقیقات خاک و آب این جایگاه را از نظر قانونی ندارد که گواهی لازم را برای تولیدکنندگان صادر کند، باید سازوکار دیگری برای آن طراحی و پیشنهاد کرد.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا درباره بازنگری آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به توافق رسیدند و قرار شد نسخه نهایی آن از طرف مؤسسه تحقیقات خاک و آب به‌صورت رسمی برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود و از این طریق در اختیار همه ذینفعان و کارشناسان حوزه قرار گیرد و بر اساس نظرات دریافت‌شده، متن پیشنهادی تدوین و در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد؛ کل این فرآیند باید ظرف یک ماه کاری انجام شود.